مصوب ۱۳۵۹,۰۲,۱۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ ـ در اجرای لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاو رزی و دامداری مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۹ و لایحه قانونی راجع به متجاوزین باموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۲،هرشخص میتواند به تشخیص خود برای رسیدگی به جرائم مذکور در قوانین فوق الذکر بهریک از دو مرجع دادسرا و دادگاه عمومی دادگستری و یا دادسرا و دادگاه انقلاب مراجعه و طرح شکایت نماید.
ماده ۲ ـ صلاحیت رسیدگی هریک از دو مرجع مزبور با توجه به تقدم تاریخ طرح شکایت معین خواهد گردید. ماده ۳ ـ هریک از دو مرجع مذکور واجد کلیه اختیارات هیئت های پنج نفری موضوع «لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و غضب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری در باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب ۱۳۵۸/۱/۱۴ »و «لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی و باغات و قلمستانها ، منابع آب ، همچنین تأسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگلها و اراضی ملی شده و ملی واقع در اراضی یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب ۱۳۵۸/۵/۲ » نیز میباشد و در صورتیکه دلایل شکایت را قوی بداند دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی صادر مینماید و دستور مذکور وسیله مأمورین انتظامی بمرحله اجراء گذاشته میشود. ماده ۴ ـ آراء صادره از سوی دادگاههای عمومی دادگستری و محاکم انقلاب بشرح قوانین مذکور در ماده یک این قانون و همچنین احکام مربوط به رفع تجاوز و مزاحمت و ممانعت از حق تصرف عدوانی که از طریق مراجع مذکور و ضمن تعیین مجازات صادر میشود قطعی است. ماده ۵ ـ از تاریخ تصویب این قانون هیئت های پنج نفری منحل و پرونده های مربوط حسب درخواست شاکی بیکی از دو مرجع مذکور در این قانون احاله خواهد شد. در صورتیکه قبلا از طرف هیئت های پنج نفری حکم صادر شده باشد، حکم صادره بدستور مرجعی که پرونده بآن احاله شده اجراء خواهد گردید و در صورتیکه منتهی بصدور حکم نشده باشد باختلاف مورد براساس قوانین مصوب ۲/۵/۱۳۵۸ و ۱۹/۹/۱۳۵۸ و ۲۲/۹/۱۳۵۸ فوق الذکر و این قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران