مصوب ۱۳۶۹,۰۹,۱۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
الف (اصلاحی ۰۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی. ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبورو پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود وامثال آنها. د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد. ه ـ - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یااخلال در نظام اقتصادی شود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب درقیمتگذاری کالاهای صادراتی و...... ز(الحاقی ۱۴ˏ۱۰ˏ۱۳۸۴) - تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۲۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول جرائم اقتصادی نسبت به عضویت در شرکت های هرمی
تبصره - قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوقالذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادنمیزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن میتواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید. تبصره(الحاقی ۱۴ˏ۱۰ˏ۱۳۸۴) - پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود. ماده ۲ - هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنجسال تا بیست سالمحکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۱۰ˏ۱۳۸۴) - درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱)عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب موردعلاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می شود. تبصره ۲ - در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یاتعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونهای دخالت داشتهاند بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یابازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینة جلوگیری از آن یاآگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصرهخودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند. تبصره ۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال جزای نقدی ومجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ریال جزای نقدی است. تبصره ۴ - مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصرههای ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسبمورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. تبصره ۵ - هیچیک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدماتدولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
تبصره ۶ - رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور درمورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
تبصره ۷ - از زمان لازمالاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون میباشند ملغی است. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۶۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی