رای دادگاه درباره مستحق للغیر درآمدن مبیع و استرداد ثمن

نظریه شماره 7/96/1407 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اطلاق ماده39 قانون اجرای احکام مدنی مصّوب 1/8/1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد، لذا صدور دستور اجرای ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرائی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرائی هستند، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.