آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی قصاص و حبس محکوم در ماده ۴۲۹ مجازات اسلامی

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره تعامل قصاص و حبس محکوم بر اساس ماده ۴۲۹؛ بررسی رویه دادگاه کیفری یک در صدور و اجرای احکام مرتبط با قصاص


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 2035/95/7 مورخ 1395/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت عدم ثبت نام فروشنده در دفتر مالکیت: صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک علیه فروشنده‌ای که ملک به نام وی ثبت نشده است، حتی اگر دارای حکم قطعی اثبات مالکیت از مرجع ذیصلاح باشد، به دلیل عدم ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام فروشنده ممکن نیست. موضوع نظریه به حقوق ثبت مربوط بوده و محور آن الزام به تنظیم سند رسمی می‌باشد. در مواردی که فروشنده هنوز در دفتر املاک به‌عنوان مالک ثبت نشده است، دادگاه‌ها نمی‌توانند او را به تنظیم سند رسمی ملزم کنند، حتی اگر به‌صورت غیررسمی مالک شناخته شده باشد.

استعلام

در پرونده ای شخص الف با دارا بودن پلاک ثبتی و دادنامه اثبات مالکیت پس از محکومیت شخص ب به خلع ید ملک مورد نزاع را با سند عادی به همان شخص ب منتقل نموده است با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خریدار خوانده دعوای خلع ید شخص ب با وصف این موضوع که اسم فروشنده مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر مالکیت ثبت نشده باشد قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک علیه فروشنده ای که ملک به نام وی ثبت نشده است، ولو این که دارای حکم قطعی اثبات مالکیت از مرجع ذیصلاح باشد به جهت اینکه ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام فروشنده ثبت نشده ممکن نیست./