مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۴۲/۳۱۰ مورخ ۹/۵/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی شکایتنامه شماره ۳۰۶۶۱/۵/۱ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۰ و گزارش ضمیمه آن اعلام داشتهاند، در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ وزیر کشور طی بخشنامه ۹۰۴۶/۱/۳/۳۳ و در پی تقاضای استاندار کرمان مبنی بر حذف بخشی از شهرک ارگ جدید از حریم شهر بروات، با اصلاح حریم شهر بروات موافقت و در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور طی نامهای درخواست مینماید تا بررسی طرح شهرک ارگ جدید بم در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد و متعاقب آن شورای عالی شهرسازی و معماری علیرغم اطلاع از پرونده مطروحه در شعبه هفتم و صدور دستور موقت صادره در جلسه ۱۱/۴/۱۳۸۰ طرح شهرک ارگ جدید بم را مورد تصویب قرار میدهد. مصوبه ۱۰۴۲/۳۱۰ مورخ ۹/۵/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۵۴/۲۳۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین محدوده و حریم شهرها بر پایه قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ میباشد کمااینکه با توجه به لغو بند ۲۷ بخشنامه شماره ۲۴۸۲۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۸ وزارت کشور به موجب رأی شماره ۱۹۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹، اصولاً از تاریخ لغو این بند شهر بروات عملاً فاقد حریم بوده و مصوبه ۱۱/۴/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی در تصویب طرح شهرک در خارج از محدوده قانونی شهر بروات که فاقد حریم بوده است براساس ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی کاملاً منطبق با قانون و مقررات بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ از جمله بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی و اینکه به صراحت ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳، ایجاد شهر و شهرک غیر روستائی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی است. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که بر اساس هدف و حکم مقنن تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد