آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه تعیین حریم شهر

مطالعه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه تعیین حریم شهر بروات مستند به بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری در حوزه شهرسازی

تاریخ: ۷/۱۲/۸۴ شماره دادنامه: ۷۶۵ کلاسه پرونده: ۷۹/۴۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شورای شهر بروات.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۹۰۴۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ وزارت کشور.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، تغییر حریم منوط به توافق سه مرجع مذکور در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری می‎باشد و متقابلاً برای هرگونه اصلاح یا تغییری در محدوده و خطوط حریم قانونی شهر به همان کیفیت رعایت ترتیبات مقرر را می‎طلبد و الزامی است. در مانحن فیه نظر به اینکه بخشنامه مذکور در جهت تغییر و اصلاح حریم شهر بروات بدون لحاظ ترتیبات قانونی فوق تدوین و صادر گردیده از هر حیث مردود و باطل است. بنابمراتب ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۹۰۴۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ وزارت کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۷۱۹۴۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۰ اعلام داشته‎اند، شهرک صنعتی، مسکونی و خدماتی ارگ جدید قبل از تصویب حریم شهر بروات در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۹ در رسیدگی مقدماتی توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۳ آیین نامه مذکور و با تأکید براینکه اراضی شهرک مزبور در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای بروات و بم است، به تصویب رسیده و حریم شهر مزبور که طی شماره ۳۳/۳/۱/۲۸۰۷۱ مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۱ وزارت کشور تایید شده است، بدون رعایت صورتجلسه فوق‎الذکر قسمتی از اراضی شهرک مزبور را در برگرفته است چون الزاماً شهرک مزبور می‎بایست در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر باشد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شهرک مزبور را موکول به اصلاح حریم شهر بروات نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه تصمیم شماره ۳۳/۳/۱/۹۰۴۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ وزارت کشور قبلاً مورد اعتراض قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۷۰۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۰ در پرونده کلاسه ۸۰/۷۳۴ شعبه هفتم بدوی دیوان ابطال شده و دادنامه مزبور نیز به شرح دادنامه شماره ۵۶۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر عیناً تایید شده و موضوع واجد وصف امر مختوم گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به همان تصمیم سالبه به انتفاء موضوع می‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد