مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان موسی حیدرزادگان و ارسال نجفیکریمی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۴۳۷۴ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۱ و ۳۳/۳/۱/۴۰۵۰ مورخ ۷/۵/۱۳۸۱ وزارت کشور.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، با وصف وجود دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ و ۳۲۲ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان که براساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم قانون را داشته و لازمالاجراء میباشد وزارت کشور مبادرت به تعیین حریم شهریار به موجب مصوبه ۳۳/۳/۱/۴۳۷۳ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۱ و حریم چهاردانگه طی مصوبه ۳۳/۳/۱/۴۰۵۰ مورخ ۷/۵/۱۳۸۱ نموده است. در صورتی که ۱- بند ۱۱ ماده ۷۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا مسیر تصویب حریم شهرها را موکول به گذر از شورای شهر و تصویب وزارتخانههای کشور و مسکن و شهرسازی نموده است. ۲- قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲ و تفسیر قانونی آن مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳ تعیین و تصویب حریم شهرها را موکول به اعمال تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری نموده است. ۳- قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲ که هنوز به قوت خود باقی است هرگونه اقدام در خصوص تقسیمات کلان مربوط به محدوده و حریم شهر تهران را موکول به رعایت مفاد این قانون نموده است. بنابمراتب تقاضای ابطال مصوبات فوق الذکر را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۹ قانون شهرداری و بندهای یک و ۲ آن ماده تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر به عهده شهرداری هر شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب به عهده شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است که در صورت عدم تداخل در قلمرو جغرافیائی سایر شهرها مجاور موافق هدف و حکم قانونگذار است. بنابراین مصوبات مورد شکایت که با رعایت مقررات فوق الاشعار تهیه و تصویب و تایید گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مراجع ذیربط نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد