مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شورای اسلامی شهر کرج.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۳۳/۳/۱/۳۵۷۵ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۱ و ۳۳/۳/۱/۳۵۷۴ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۱ و ۳۳/۳/۱/۳۸۶۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۱ وزارت کشور.
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت کشور علیرغم مصوبات دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۱، سیصدو بیست و هفتمین جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۱ و سیصدوسیوچهارمین جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر کرج و بدون توجه به بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر کرج در خصوص حریم شهر کرج بدون رعایت مصوبات شورا حریم شهرهای اقماری کرج نظیر کمال شهر – محمدشهر و مشگین دشت را به شهرداریهای ذیربط ابلاغ نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبات ۳۳/۳/۱/۳۵۷۴ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۱ مربوط به حریم شهر محمد شهر، ۳۳/۳/۱/۳۵۷۵ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۱ مربوط به حریم شهر کمال شهر و ۳۳/۳/۱/۳۸۶۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۱ مربوط به حریم شهر مشگیندشت را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۱۵۵۷۳ مورخ ۱/۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، همانطور که مستحضرید پس از اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به موجب مصوبه هیأت وزیران، روستائی به شهر تبدیل میشود انجام دو امر مهم اجتنابناپذیر بوده، یکی تعیین محدود قانونی وفق تبصره یک ماده ۴ قانون اخیر الذکر و دیگری تعیین حریم مطابق ماده ۹۹ قانون شهرداری. علیهذا پس از طی تشریفات قانونی مندرج در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و علیرغم اینکه برای تعیین حریم شهرهای مشکین دشت، محمدشهر، کمال شهر احتیاج به مصوبه شورای اسلامی شهر کرج دائر بر موافقت با آنها نبوده است، به منظور هماهنگی بیشتر پس از اخذ موافقت شورای اسلامی شهر کرج (به شرح مندرج در مصوبه شماره ۲۹۸ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۱) حریم شهرهای مورد نظر تایید و جهت اجراء ابلاغ شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۹ قانون شهرداری و بندهای یک و ۲ آن ماده تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامعه شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر بر عهده شهرداری هر شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب به عهده شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است که در صورت عدم تداخل در قلمرو جغرافیائی سایر شهرها مجاور موافق هدف و حکم قانونگذار است. بنابراین مصوبه مزبور که با رعایت مقررات فوق الاشعار تهیه و تصویب و تایید گردیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مراجع ذیربط نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد