مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: بخشدار فریدونکنار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۷۹۲۹ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ وزارت کشور.
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرک دریاکنار برابر مصوبه ۱۵/۴/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۴۹۴۱۶ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران جزء دهستان باریکرود بخش فریدونکنار شهرستان بابلسر میباشد و شهرداری بابلسر در سال ۱۳۷۵ بدون در نظر گرفتن مصوبه هیأت وزیران از حوزه بخش مرکزی خود فراتر رفته و شهرک دریاکنار را که در بخش فریدونکنار قرار دارد در حریم شهر بابلبسر قرار داده است و مدیرکل تقسیمات کشوری و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور این اقدام را خلاف مقررات اعلام نمودهاند. لذا علیرغم مخالفت استانداری مازندران و دفتر حقوقی وزارت کشور در این خصوص شهرداری بابلسر در سال ۱۳۷۶ با مصوبه شورای اسلامی شهر بابلسر و تایید آن توسط وزیر کشور به موجب مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۷۹۲۹ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ شهرک دریاکنار را در حریم بابلسر قرار داده است و از آن تاریخ بدون در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیأت وزیران و دیگر مقررات موضوعه در شهرک مذکور دخالتهای غیر قانونی مینماید. بنابمراتب ابطال مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۷۹۲۹ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ وزارت کشور را تقاضا دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق پس از استماع توضیحات نماینده شاکی (بخشداری فریدونکنار) و نمایندگان شورای اسلامی شهر بابلسر، استانداری مازندران و وزارت کشور و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در تبیین موقعیت جغرافیائی شهر به شرح ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر داشته که شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده است و به موجب تبصره یک ماده مذکور تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول شده و در ماده ۱۳ قانون فوقالذکر تصریح گردیده است که «هر گونه اننزاع، الحاق،تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.» نظر به اینکه مدلول ماده ۹۹ قانون شهرداری در باب جواز تعیین حریم شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر و وزارت کشور منحصراً در قلمرو محدوده قانونی شهر مجـاز است و توسعه دامنـه حریم شهر از طریـق
ورود و تداخل در محدوده قانونی بخشها وجاهت قانونی ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۷۹۲۹ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ وزارت کشور که به موجب آن با تمسک به ماده ۹۹ قانون شهرداری در مقام تعیین حریم شهر بابلسر، شهرک دریاکنار را که در محدوده فریدونکنار قرار داشته از آن بخش منتزع و به حریم قانونی شهر بابلسر ضمیمه کرده است، خلاف احکام صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد