آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ شهرسازی

رای هیئت عمومی شماره 60 مورخ 1385/02/10 در ابطال صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استانداری تهران درباره شرط واگذاری 70 درصد زمین برای افراز در حوزه شهرسازی و کاربری اراضی

تاریخ: ۱۰/۲/۸۵ شماره دادنامه: ۶۰ کلاسه پرونده: ۸۴/۱۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای ایرج رفعتی و غیره.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ مستقر در استانداری تهران.

مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکلین برای افراز سهم خود (۱۶۰۰ مترمربع) از سهم سایر مالکین مشاعی به اداره ثبت اسناد منطقه کن مراجعه و تقاضای افرای نموده‎اند و اداره ثبت ضمن تهیه نقشه از محل و ارسال آن به شهرداری منطقه ۲۲ نظر آن مرجع را استعلام کرده است. شهرداری منطقه ۲۲ نهایتاً با موافقت تفکیک شفاهاً به موکلین اعلام می‎نماید که برای حصه خود باید بقیه مالکین مشاعی را حاضر و ۷۰% زمین را به شهرداری واگذار کنند تا با تفکیک باقیمانده آن موافقت شود. این ضابطه مغایر قانون و شرع بوده و در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ نیست لذا ابطال صورتجلسه ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ مستقر در استانداری تهران مورد تقاضا است. اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۶۶۳/۳۱۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ اعلام داشته‎اند، مطابق ضوابط ملاک عمل صورتجلسه ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ امکان تفکیک براساس ضوابط مربوط تراکم کم ۱۰۰۰ مترمربع در هکتار و ۵۰۰۰ مترمربع در تراکم متوسط در هکتار و ۱۰۰۰۰ مترمربع در تراکم زیاد در هکتار پیش بینی شده است که با توجه به مساحت ملک موصوف که ۱۶۰۰ مترمربع طبق ادعای شکات می‎باشد امکان تفکیک با توجه به ضوابط فوق مقدور نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه صورتجلسه شماره ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ مستقر در استانداری تهران متضمن وضع قاعده آمره‎ای مبنی بر موافقت با تفکیک و افراز ملک شاکی به شرط واگذاری ۷۰% آن به طور رایگان به شهرداری نیست و اعتراض نامبرده مبین تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق الذکر نمی‎باشد. بنابراین موضوع به کیفیت عنوان شده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد