آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مشارکت در ساخت راه‌آهن و اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت

نظارت رئیس مجلس و هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت بر مشارکت در ساخت راه آهن تبریز تهران و مشهد با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۴ جدول ۲۳ بودجه

شماره ۴۲۳۷۶هـ/ب

تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۶۲۱۶/ت۴۹۴۱۱هـ مــورخ ۱۳/۵/۱۳۹۲، موضوع: «مشارکت در ساخت راه آهن تبریزـ تهران ـ مشهد» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ - نظر به اینکه بند (۱۴) جدول (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مصرح به تأمین اعتبار برای «احداث راه آهن سریع‌السیر تهران ـ مشهد می‌باشد، علیهذا، بند (۲) مصوبـه مبنی بر اجازه تأمین منابع مالی احداث راه‌آهن تبریز ـ تهران ـ مشهد از محل فوق، با توجه به افزوده شدن واژه «تبریز» که متضمن توسعه شمول قانون است مغایر قانون می‌باشد. ۲ـ از آنجا که طبق ماده (۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ «تأمین اعتبار» نیازمند وجود بودجه مصوب می­باشد، و بر اساس تبصره (۳) ماده واحده «‌قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز عواید آتی طرح تا مدت زمان مشخصی برای بخش خصوصی خواهد بود و دولت نمی‌تواند از آن بهره‌مند شود، علیهذا، تبصره (۱) بند (۲) مصوبه مبنی بر تأمین اعتبار برای سهـم وزارت راه و شـهرسازی از محل خطوط اعتباری و بازپرداخت آن از محل عواید آتی طرح، از حیث فقدان پیش‌بینی بودجه و اعتبار لازم برای وزارت راه و شهرسازی جهت این امر و نیز عدم امکان استفاده دولت از عواید طرح، مغایر قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی