نظریه تنفیذ هبه‌نامه

تقدیم دادخواست به دادگاه که در آن خواهان و خوانده شخص واحدی باشند مطابقتی با شقوق هفتگانه ماده ۵۱ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ ندارد اصولاً در مورد هبه درخواست تنفیذ هبه نامه فاقد وجاهت قانونی است زیرا قانونگذار تنفیذ معامله را در مورد معاملات فضولی و وصیت نامه و امور حسبی و غیره تجویز نموده و هبه نامه در زمره موارد مذکور نیست. بنابه مراتب و مطابق بند ۲ از ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و الحاقات بعدی واهب باید که هبه مورد بحث را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند و با به ثبت رساندن هبه نامه موضوع تنفیذ آن سالبه بانتفاء موضوع می گردد و با توجه به مطالبی که مذکور افتاد رسیدگی به چنین دادخواستی نیز مجوز قانونی ندارد.