تخلیه اماکن مسکونی و ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر

نظر به اینکه تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صرفا به موجب دستور به عمل می آید و نه حکم که بتوان در ضمن آن راجع به خسارت نیز حکم صادر نمود، بنابراین، در فرض سوال با توجه حد نصاب خواسته، به دعوای خسارت وفق مقررات مربوط در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی رسیدگی می شود