احتراماً آن اداره کل در نظریات مشورتی متعددی؛ از جمله به شماره ۷/۹۹/۵۷۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۹ اعلام کرده است اقامه دعوا به خواسته تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیعنامه، صلحنامه و یا هبهنامه دعوا محسوب نشده و قابل استماع نیست و نیز اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده غیر قابل استماع است. این در حالی است که در موارد متعددی از قبیل بلند مرتبهسازی در عرصه دارای سند رسمی که پس از احداث عرصه آن به تشخیص مراجع ذیربط ملی اعلام و سند مالکیت مالک رسمی بیاعتبار میشود و یا از مرجع قضایی رأی بر وقفی بودن عرصه صادر میشود، مشکلات عدیدهای را ایجاد میکند؛ زیرا از یک سو تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمانهای احداث شده در اراضی مذکور با منع قانونی مواجه است و از سوی دیگر، مراجع رسمی به سند عادی دارنده این قبیل ابنیه و واحدهای آپارتمانی ترتیب اثر نمیدهند. بنا به مراتب فوق، به نظر میرسد نظریات اداره کل در این خصوص مستلزم بازنگری است؛ زیرا مفهوم دعوا در این موارد قابلیت تحقق دارد و صدور رأی از سوی دادگاه مبنی بر تأیید سند عادی نیز مغایرتی با سابقه ثبتی ندارد. بنا به توضیحات پیشگفته، خواهشمند است با لحاظ نظریات سابق آن اداره کل، در خصوص فرض سؤال اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در زمان احداث بنا، عرصه دارای سند رسمی و به نام اشخاص بوده و مالک به اعتبار مالکیت رسمی و با مجوز قانونی اقدام به ساخت بنا کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده ۵۰۴ قانون مدنی تصرف مالک ناشی از مجوز قانونی بوده و ملی و یا موقوفه اعلام شدن بعدی عرصه، مالکیت وی نسبت به اعیانی که پیشتر ساخته شده است را سلب نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال، عمومات حاکم بر املاک فاقد سابقه ثبتی جریان دارد و استماع دعوای اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت و امثال آن با منع قانونی مواجه نیست؛ ضمناً شایسته ذکر است نظریات مورد اشاره این اداره کل در خصوص مسموع نبودن دعوای اثبات مالکیت و مانند آن منصرف از فرض سؤال است و در خصوص آپارتمانهایی که فاقد سند رسمی است و در عرصهای احداث شده است که دارای سابقه ثبتی میباشد، در خصوص اعیانی احداث شده در نظریه شماره ۴۶۳/۱۴۰۱/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۴۰۲ این اداره کل (تصویر پیوست)، مشابه همین نظر داده شده است.