نظر مشورتی تنفیذ معامله و اسناد عادی

به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کلیه اسنادی که باید به ثبت برسد اگر به ثبت نرسیده باشند در محاکم اعتبار ندارند و به آنها ترتیب اثر داده نمی شود، بنابراین دعوی تنفیذ معامله موضوع سند عادی که بایستی ثبت می شده است، با توجه به ماده مذکور قابل قبول نیست. مع ذلک چنانچه دلایل دیگری بر وقوع معامله از جمله اقرار وجود داشته باشد قابل ترتیب اثر خواهد بود.