رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از آن جا که ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با تأسیس داشتن پروانه وکالت در محاکم دادگستری در واقع از وکالت افراد فاقد پروانه و غیره ممانعت می نماید در ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 1370 برای حمایت از بسیجیان و ایثارگران، به سپاه صرفا اجازه تأسیس دفتر مشاوره حقوقی و قضایی را داد
و نحوه فعالیت آنها را به تصویب آیین نامه مربوط موکول نموده است
در آیین نامه مربوط به تصویب مقام فرماندهی کل قوا رسیده در مواردی به دفاتر یاد شده اجازه وکالت داده است که از حدود اذن قانون عدول و از این جهت مغایر قانون می باشد، بنا به مراتب ابطال آن را خواستارم
ستاد مشترک سپاه پاسداران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5266/4/40/س مورخ 5/9/1380 اعلام داشته اند، مفاد ماده 228 قانون استخدامی سپاه پاسداران که اختیارات فرمانده معظم کل قوا را محدود به موارد مطروحه در قانون ندانسته است و نظر معظمله را ملاک اصلی در انجام کلیه امور در نیروهای مسلح دانسته است لذا مراد مقنن نیز که نحوه فعالیت دفاتر مذکور را موکول به آیین نامه مصوب مقام معظم فرمانده کل قوا نموده ، این منظور بوده است که اراده حکومتی و ولایی معظمله جایگزین اراده مقنن گردد به طور بدیهی و بدون تردید آیین نامه متنازع فیه نیز به اعتبارشان مرجع تصویب آن متمایز و خارج از آیین نامه های دولتی مشمول اصول 138 و 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تلقی می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی ویا مغایرت با قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و با رعایت مقررات ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است
نظر به این که آیین نامه مورد اعتراض در اجرای ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به تجویز تبصره ذیل آن ماده به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده است از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده فوقالاشعار نیست، بنابراین اعتراض شاکی قابل طرح در رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
کدمنبع: 6220