رسیدگی به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه
حقوقی در دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار عالی میرساند: شعب پنجم و بیست و یکم دیوانعالی کشور در مورد قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوانعالی کشور در پروندههای مربوط به درخواست افراز املاک مشاع آرای معارض صادر نمودهاند که برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی برای ایجاد وحدترویه میباشد. پروندههای مزبور به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۱۷/۳۸۴۹ شعبه پنجم دیوانعالی کشور آقای محمدحسین بهشتی برای افراز و تقسیم یکچهارم از چهل سیر از مدار ۱۶ سنگ شش دانگ مزرعه داغیان پلاک ثبتی ۲۰۳ اصلی بخش ۳ قوچان به دادگاه حقوقی ۲ قوچان دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه ۱۳۵۷ رسیدگی به درخواست افراز ملک ثبت شده را درصلاحیت واحد ثبتی محل تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره ۱۲۱۴ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۷ را صادر نموده و در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوانعالی کشور فرستاده که به شعبه پنجم ارجاع شده و رأی شماره ۲۷۷/۵ مورخ ۲۷/۳/ ۱۳۶۸شعبه مزبور به این شرح است:
با توجه به محتویات پرونده و موضوع خواسته چون حسب مدلول ماده (۱۳) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مرجع تجدیدنظر و نقض یا تأیید قرارهای دادگاههای حقوقی ۲ دادگاه حقوقی ۱ است از اینرو قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه حقوقی ۲ قوچان به اعتبار صلاحیت اداره ثبت قوچان قابل طرح در دیوانعالی کشور نبوده و پرونده برای اقدام مقتضی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود.
۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۲۰/۴۱۷۴ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور آقایان حسین و علی افسرده و غیره از دادگاه حقوقی ۲ اصفهان افراز و تقسیم خانه پلاک ثبتی شماره ۴۰۳۶ بخش ۳ اصفهان را درخواست نمودهاند.
دادگاه حقوقی (۲) اصفهان اسامی مالکین مشاع پلاک مزبور را از اداره ثبت مطالبه نموده و پس از وصول پاسخ رسیدگی به افراز و تقسیم ملک مشاع ثبتشده را در صلاحیت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره ۵۶۱ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۸ را صادر کرده و به استناد ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوانعالی کشور فرستاده که به شعبه بیست و یکم ارجاع شده و رأی شماره ۸۴۳/۲۱ مورخ ۷/۸/۱۳۶۸ شعبه مزبور به این شرح است:
چون جریان ثبتی خانه پلاک ۴۰۳۶ بخش (۳) اصفهان به شرح نامه شماره ۱۳۳۴۶ مورخ ۷/۵/۱۳۶۸ ناحیه یک ثبت اصفهان خاتمه یافته و نسبت به شش دانگ پلاک مذکور ورقه مالکیت صادر شده است رسیدگی و اخذتصمیم نسبت به درخواست افراز آن با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محل وقوع ملک است فلذا با تشخیص صلاحیت واحد ثبتی مربوط پرونده طبق ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری از طریق دادگاه صادرکننده قرار به واحد ثبتی مربوط ارسال گردد.
نظریه ـ ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ که مورد استناد دادگاههای حقوقی ۲ قوچان و اصفهان و شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور قرار گرفته عیناً نقل میشود:
«در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوانعالی کشور ارسال دارد. رأی دیوانعالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازمالاتباع خواهد بود»
صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم قضایی دادگاهها میباشد و ماده (۱۶) ترتیب خاصی را برای رسیدگی مقرر داشته و دادگاهها را مکلف نموده که پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی مستقیماً به دیوانعالی کشور بفرستند در صورتی که بند ۴ ماده (۱۳) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ ناظر به سایر صلاحیتها از نسبی و محلی است و در مورد خاص مذکور در ماده (۱۶) موضوع عدم صلاحیت ذاتی قابل اعمال به نظر نمیرسد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـ فتح ا...یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۲۱/۱/۱۳۶۹ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر: «دادگاه حقوقی ۲ قوچان در مورد عدم صلاحیت ذاتی خود راجع به رسیدگی به دعوی افراز، رأی صادر نموده که ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۸ ناظر به همین موضوع است، گرچه در بند ۴ ماده (۱۲) قانون دادگاههای عمومی نوع قرار عدم صلاحیت مشخص نشده، اما با توجه به قوانین سابق بالاخص ماده (۳۰) قانون دادگاههای عمومی که رسیدگی به قانون افراز را مستثنی کرده و منظور قانونگذار در موارد نفی صلاحیت ذاتی ارسال پرونده به دیوانعالی کشور و نظارت عالیه دیوانعالی کشور دراینگونه موارد است، بنابراین بند ۴ ماده (۱۲) قانون دادگاههای عمومی که قانون خاصی است و ظاهراً نظر به صلاحیت نسبی و محلی دارد و ناسخ ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری که مبین صلاحیت ذاتی است نمیباشد، علیهذا رأی شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور تأیید میگردد». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده (۱۳) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ ()به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصا شدهاند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر میشود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه ۱۳۵۶ ()در پروندههایی که باید در مراجع غیردادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر میگردد و از شمول ماده (۱۳) قانون مرقوم خارج است بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور مبنی بر اعمال ماده (۱۶) قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی میباشد صحیح تشخیص میشود این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.