توقیف مجدد ملک پس از فوت محکوم‌علیه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/361 مورخ 1397/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره «امکان توقیف مجدد ملکی پس از فوت محکوم علیه توسط محکوم‌له»: با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مالی که شخص ثالث برای استیفای محکوم به معرفی می‌کند، مانند مالی است که محکوم علیه معرفی کرده است. بنابراین، در مواردی که پس از معرفی مال توسط شخص ثالث، محکوم علیه فوت نماید، فوت او مانع استیفای محکوم به از مال مذکور نمی‌باشد و دستور دادگاه مبنی بر رفع توقیف از ملک شخص ثالث بعد از فوت محکوم علیه خلاف مقررات قانونی است و دستور اشتباه قابل عدول می‌باشد. توقیف مجدد همان ملک نیاز به موافقت شخص ثالث ندارد. شایان ذکر است که اگر معرفی ملک به عنوان وثیقه و در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 باشد، با توجه به ذیل تبصره 1 ماده 3 مذکور و ملاک بند ث ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با فوت محکوم علیه تعهد وثیقه‌گذار منتفی شده و موجب قانونی جهت تداوم توقیف ملک مورد وثیقه وجود نخواهد داشت.

استعلام

چنانچه پس از صدور اجرائیه حکم جلب محکوم علیه بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سابق صادر و شخص ثالث نسبت به تعرفه ملک برای توقیف و فروش به منظور وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام نماید و بدین ترتیب از محکوم علیه رفع جلب بعمل آمد محکوم علیه قبل از وصول محکوم به فوت می نماید سپس مالک با توجه به فوت محکوم علیه تقاضای رفع توقیف از آن ملک را می نماید و دادگاه دستور رفع توقیف از ان ملک را صادر می نماید آیا اکنون در زمان قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم له می تواند تقاضای توقیف همان ملک را بنماید و ایا اساسا توقیف همان ملک بدون تقاضای شخص ثالث امکان پذیر می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مالی که شخص ثالث برای استیفای محکوم به معرفی می کند، مانند مالی است که محکوم علیه معرفی کرده است، بنابراین در مواردی که پس از معرفی مال توسط شخص ثالث، محکوم علیه فوت نماید، فوت محکوم علیه موجب عدم استیفای محکوم به از مال مزبور نمی باشد و دستور دادگاه مبنی بر رفع توقیف از ملک شخص ثالث پس از فوت محکوم علیه بر خلاف مقررات قانونی است و دستور اشتباه قابل عدول می باشد و توقیف مجدد همان ملک نیاز به موافقت شخص ثالث ندارد. شایسته ذکر است چنانچه معرفی ملک از سوی شخص ثالث به عنوان وثیقه و در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 باشد، با عنایت به ذیل تبصره 1 ماده 3 یاد شده و ملاک بند ث

ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با فوت، محکوم علیه تعهد وثیقه گذار منتفی و موجب قانونی جهت تداوم توقیف ملک مورد وثیقه وجود نخواهد داشت.