رای هیات عمومی درباره عوارض حق‌الارض

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 43 مصوبه عوارض حق الارض – اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند 107 از مصوبات سال 1389، 1388 ابطال ماده 46 مصوبه سال 1391 حق الارض ابطال ماده 1 مصوبه برقراری عوارض حق الارض سال 1388 و سالهای معوقه ( با عنوان اجاره بهاء تاسیسات خدمات شهری ) ابطال مصوبه شماره 45 مورخ 9/11/89 ابطال مصوبه حق الارض سال 1390 ابطال مصوبه شماره 7985 شامل بندهای 4و5و12 ابطال مصوبه مربوط به حق الارض سالهای 89 الی 93 ابطال مصوبه شماره 1892 شامل بندهای 4و5 ابطال مصوبه حق الارض برای سالهای 85 الی 92 ابطال مصوبه شماره 1574 مورخ 18/9/86 شامل بندهای 4و5 و تسری آن به سالهای 87 لغایت 91 ابطال مصوبه 559/11/1/ش مورخ 14/11/89ابطال مصوبه حق الارض از سال 85 لغایت 92 و نامه شماره 538 مورخ 16/5/1393 ابطال مصوبه شماره 19129 شامل بندهای 4و5 و ماده 33 برقراری عوارض حق الارض سال 1390 ابطال ماده 12 تعرفه عوارض شهرداری تبریز ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1392

تاریخ دادنامه: 18/3/1394 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت

شورای اسلامی شهر شاهدیه استان یزد

شورای اسلامی شهر رامشیر

شورای اسلامی شهر ملکان

شورای اسلامی شهر ملایر

شورای اسلامی شهر بهبهان

شورای اسلامی شهر ششتمد

شورای اسلامی شهر گمیشان

شورای اسلامی شهر کرمانشاه

شورای اسلامی شهر فاضل آباد

شورای اسلامی شهر مینودشت

شورای اسلامی شهر کلاله

شورای اسلامی شهر ملک آباد

شورای اسلامی شهر آزاد شهر

شورای اسلامی شهر کرد کوی

شورای اسلامی شهر تبریز

شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار:

خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع

الف: مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های زیر:

رأی شماره 160 - 11/11/1390

رأی شماره 66 الی86 -2/2/1392

رأی شماره 1501 الی 1527 - 24/9/1393

ب - مغایرت مصوبات با قانون:

مغایرت مصوبات با ماده 38 و ماده 50 و ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی و ماده 18 قانون سازمان برق ایران

عوارض شهرداریها و دهیاریها به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تعیین و به استناد ماده 39 همان قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شهرداریهای محل واریز می شود

لذا مستندا به ماده 50 و 52 قانون مذکور وضع هرگونه عوارض دیگر توسط شوراهای اسلامی شهر و مراجع دیگر ممنوع است

بنابراین تعیین حق الارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است

آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های فوق الاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای دیگر مبین مغایرت مصوبات معترض عنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شوراهای شهر در تصویب عوارض محلی است

شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده اند که خلاصه آنها به قرار زیر است: استنادات شوراها در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از :

الف: رأی شماره 1477 الی 1481 - 12/12/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ب: تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری

ج: بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن

د: تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385 و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عهده شورای اسلامی شهر و بخش است

بر اساس مفاد رأی شماره 1477 الی 1481 - 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و همچنین عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکت های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سالهای 83 شوراهای اسلامی شهر یزد و مهریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد

همچنین به موجب ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال مصوبات از زمان صدور

رأی هیأت عمومی

و قابل تسری مصوبات به قبل نمی باشد

مضافا اینکه آراء صادر شده از هیأت عمومی یعنی رأی شماره 1477 الی 1481 - 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آراء اخیرالصدور آن هیأت متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده 91 قانون مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در

معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد

بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8980