نظریه مشورتی ۷/۲۳۱؛ کلاهبرداری در معاملات ملکی و تحصیل مال غیر

فعل مرتکب استفاده از یک وسیله متقلبانه به منظور تحصیل مال غیر بوده و از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد. ولی در مورد تعیین جزای نقدی باید اجرت المثل مدتی را که مستأجر کذایی از ملک و منافع آن استفاده نموده است برابر نظر کارشناس مشخص و به آن میزان حکم به جزای نقدی داده شود، تعیین جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون تومان خلاف قانون است. زیرا متهم چنین مالی را تحصیل نکرده تا محکوم به رد آن و پرداخت معادلش به عنوان جزای نقدی شود. به مالک هم باید ارزش منافع تحصیل شده (مطابق نظر کارشناس) همراه با اصل ملک رد شود.