ضمنا وثیقه ای که زندانی محکوم به حبس برای استفاده از مرخصی می دهد مشمول مقررات ق.آ.د.ک نیست و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی استیفای جزای نقدی از وثیقه
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۰۵۳ درباره وثیقه و کفالت و استیفای جزای نقدی از وثیقه و ضرر و زیان، با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی درباره تأمینات کیفری.
اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده وثیقه ای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.