آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ارجاع امر به کارشناسی، مواد ۱۶۱، ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

نشست قضایی درباره ارجاع امر به کارشناسی موضوع مواد ۱۶۱، ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، با محوریت بازپرس و چگونگی ارجاع به کارشناس رسمی در خراسان جنوبی.


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اعتراض به نظریه کارشناس خارج از مهلت قانونی مورخ 1402/11/28 که در شهر خراسان جنوبی برگزار شد.

پرسش

یکی از طرفین پرونده به نظریه کارشناس در خارج از مهلت قانونی اعتراض نموده است و در لایحه تقدیمی مواردی را قید نموده که بازپرس با مطالعه آن به این نتیجه می رسد که نظریه محل تردید است آیا می توان موضوع را به هیات بالاتر ارجاع داد؟

نظر هیات عالی

پیرو نظریه اقلیت هرچند به جهت وصول لایحه اعتراض خارج از موعد قانونی (یک هفته) موضوع ماده 161 قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به طرف معترض نمی توان حقی را متصور دانست ولی خود مقام قضایی مطابق ماده 165 و ماده 166 قانون ایین دادرسی کیفری مستقلا حق اقدام دایر بر رفع ابهام و تردید یا رد نظریه کارشناسی و ارجاع به کارشناسی دیگر را دارد.

نظر اکثریت

مهلت قید شده در ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری طریقیت دارد لذا در فرض سوال در صورتی که به نظر بازپرس نظریه کارشناس مورد تردید باشد بازپرس مکلف است موضوع را به هیات بالاتر ارجاع نماید.

نظر اقلیت

در فرض سوال اعتراض خارج از مهلت قانونی است و اساسا قابل ترتیب اثر نیست و بازپرس تکلیفی به ترتیب اثر دادن به لایحه اعتراضی ندارد البته بازپرس می تواند در این موارد موضوع را به هیات بالاتر کارشناسی ارجاع بدهد اما نه به لحاظ اعتراض واصله بلکه به لحاظ تشخیص خودش و در این موارد در قرار ارجاع به هیات بالاتر قید می نماید به لحاظ تشخیص بازپرس موضوع به هیات بالاتر ارجاع می گردد.