نظریه مشورتی ارجاع امر به کارشناسی و انتخاب کارشناس رسمی

باتوجه به قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱/۱/۱۳۸۱ و مفاد ماده ۴۱ از قانون مذکور کلیه قوانین سابق ازجمله قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و ماده ۲۹ آن قانون لغو شده است و با درنظر گرفتن تبصره یکم از ماده ۱۸ قانون مذکور که ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس را تابع قانون آیین دادرسی دانسته است و نظر به ماده ۲۶۸ از ق.آ.د.م.۱۳۷۹ که اشعار می دارد