نظریه مشورتی استرداد ثمن و جبران غرامت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/3153 مورخ 1396/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در معاملات با مبیع مستحق للغیر: بر اساس استعلام مربوطه، در مواقعی که مبیع مستحق للغیر در آید و مشتری به فساد معامله جاهل باشد، فروشنده موظف به استرداد ثمن به همراه غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از زمان وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن است، مگر اینکه توافق دیگری بین طرفین صورت گرفته باشد. در حالتی که ثمن وجه نقد باشد، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، بایستی به جبران کاهش ارزش آن از طریق شاخص تورم اقدام کند، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

استعلام

در مورد محاسبه ثمن در صورتی که وجه نقد باشد و همزمان مبیع مستحق اللغیر در آمده باشد با لحاظ رای وحدت رویه اخیر الذکر با چه تکلیفی مواجه می باشد و نحوه محاسبه ثمن معامله به چه طریق می باشد ؟ ایا می بایست بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه گردد و یا با جلب نظر کارشناس ملکی انجام شود همچنین در صورت جلب نظر کارشناس ملکی ثبتی ایا می بایست ارزش و قدرت خرید پول بر اساس وضعیت و قیمت ملک محاسبه گردد و یا فارغ از قیمت و ارزش آن ملک محاسبه می گردد مستدعی است به منظور نحوه محاسبه نظر به مراتب فوق و مدارک پوستی ارشاد فرمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجها به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار می باشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتا در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می باشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند.