این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/98/900 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد ثمن و پرداخت غرامت در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید: در این نظریه، بیان شده است که در مواقعی که مبیع مستحق للغیر باشد و مشتری از فساد معامله بیاطلاع باشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن، غرامت کاهش ارزش ثمن را نیز بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد به مشتری پرداخت نماید، مگر آنکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. این تصمیم بر اساس مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 اتخاذ شده است و در مواردی که ثمن به صورت وجه رایج پرداخت شده، روش محاسبه غرامت به کاهش ارزش ثمن از تاریخ معامله تا زمان استرداد آن محدود میشود، مشروط به توافق دیگر.
استعلام
احتراما حسب الامر معاون اول محترم قوه قضاییه بر هامش نامه شماره 1030/92 مورخ 3/4/1398 این اداره کل (تصویر پیوست) در خصوص رای هیات رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور به استحضار می رساند موضوع صدور احکام و آراء متهافت بر مبنای رای مذکور در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان محترم قوه قضاییه در محضر معاون اول محترم مطرح گردید و در اجرای مصوبات جلسه از دادگستری های کل استان های کشور در این باره استعلام به عمل آمد که آراء واصله نقطه نظرات و پیشنهادات دادگستری های سراسر کشور در قالب لوح فشرده به پیوست تقدیم می گردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه امعان نظر در دیدگاه های قضات محترم و بهره برداری از تجربیات موجود نسبت به تبیین و اصلاح رای وحدت رویه شماره 733 اقدام مقتضی را معمول فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار می باشد؛ مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد. در نتیجه در مواردی که ثمن، وجه رایج است، نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن است؛ مشروط بر این که به نحو دیگری توافق نشده باشد.