رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه 1643/2 – 8/3/54 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه:الف)سازمان بازرسی کل کشور به شرح گزارش ارسالی طی شماره 27204/1 مورخ 29/10/63 به دیوان عدالت اداری، اعلام داشته است: به موجب پرونده اجرایی م/778 بانک، کشاورزی ایران، نمایندگی رود بار علیه آقای سید مرتضی حسینی مبادرت به صدور اجراییه نموده بعدا طبق تقاضای بانک بستانکار ملک مورد و ثیقه به حراج گذارده شده و ملک مورد حراج به آقایان نبی اله رحیمی و سید رضا حسینی بالسویه برگزار ولی سند انتقال تنظیم نشده، اخیرا که خریداران فوق الذکر، تقاضای صدور سند انتقال نموده اند ثبت رودبار با استفاده از بخشنامه شماره 1643/2 مورخ 8/2/54 سازمان ثبت کشور به و رثه بدهکار اخطار نموده که در صورت پرداخت بدهی مورث خود از صدور سند انتقال به نام خریداران خود داری خواهد شد
نظر به اینکه بخشنامه مذکور خلاف عدالت است دیوان عدالت اداری، باید در خصوص بخشنامه فوق الذکر تصمیم اتخاذ فرمایند
ب)خانم زهرا ملوک توکل محلاتی طی دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته: به موجب پرونده اجرایی شماره 5/3 – 809 طبق تبصره ماده 34 قانون ثبت انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی پایان یافته می باشد، ولی اداره کل ثبت با صدور، بخشنامه 1643/2 – 8/3/54 حق قانونی و شرعی مرا از بین برده است، لذا تقاضا دارد نسبت به لغو بخشنامه خلاف قانون اقدام گردد
با انجام تبادل لایحه اداره کل امور اسناد و سر دفتران به شرح نامه شماره 496/س/2 – 27/2/65 و مدیر کل حقوقی و روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح نامه شماره 1357/14 – 4/8/65 در مقام پاسخ اعلام داشته اند: بخشنامه مورد شکایت ناظر، به رأی شماره 6 – 27/1/52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست ایت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با لحاظ مقررات ماده 34 اصلاحی سال 51 قانون ثبت، و پایان یافتن مهلت مقرر در ماده مذکور در صورت وجود خریدار و نیز تصریح تبصره 2 ماده 34 مکرر همان قانون، که طی آن ختم عملیات اجرایی را تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج اعلام داشته است، صدور بخشنامه شماره 1643/2 مورخ 8/2/1354 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطاء مهلت به بدهکاران نسبت بایداع کلیه بدهی و اجور و خسارات در صندوق ثبت تا قبل از صدور سند انتقال اجرایی مغایر با مقررات، تشخیص به این لحاظ ابطال می گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4531