آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره امتناع از اجرای حکم

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۴۹ درباره امتناع از اجرای حکم مالی؛ مستند به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و قانون محکومیتهای مالی ۱۳۹۴.

نظریه شماره 7/96/1452 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: آنچه در تبصره 1 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 آمده است، استثنایی است بر متن ماده و در این تبصره دو استثناء وجود دارد، نخست پرونده­هایی که بر خلاف متن ماده، قبل از تصویب آن مطرح گردیده است، ودیگر اینکه با اجازه کانون وکلای متبوع می­تواند برای خویشاوندان خود در محلی که برای آن پروانه ندارد وکالت نماید و از شمول ممنوعیت خارج است نتیجتاً استنباط گروه اول در فرض استعلام با سیاق عبارت و مفهوم تبصره انطباق دارد.