سؤال ـ در اجرای مواد (۱۴۷ و ۱۴۸اصلاحی) قانون ثبت اسناد و املاک، اشخاصی که تقاضای صدور سند رسمی را به استناد یک فقره سند عادی می نمایند ممکن است ملک مورد تصرف آنها مربوط به اشخاص باشد یا مربوط به شهرداری و اراضی دولتی، آیا انتقال ملک از ناحیه متقاضی به شخص ثالث اعم از این که ملک به نام دولت باشد یا اشخاص، صدور سند مالکیت به نام منتقل الیه منعی دارد؟
نظریه اداره حقوقی
در مورد اراضی مشمول ماده (۱)(*) (اصلاح ماده ۱۴۷) قانون اصلاح مواد (۱، ۲ و ۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰، چنانچه رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای ششگانه شده باشد متصرف که شامل متقاضی و منتقل الیه هر دو می شود مستحق دریافت سند مالکیت خواهد بود. ولی در مورد اراضی مشمول ماده (۲)(*) (اصلاح ماده ۱۴۸) که مالک آن دولت یا شهرداریها است، فقط متقاضی یعنی کسی که ثبت نام کرده و تقاضای صدور سند مالکیت را نموده است، استحقاق دریافت سند مالکیت را با رعایت ضوابط مقرر در قانون دارد.
*- ماده ۱ اصلاح ماده ۱۴۷ قانون ثبت در ذیل نظریه شماره ۴۲۰ آمده است.
*-ماده ۲ - ماده ۱۴۸ قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۴۸ - در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود، اعضاء این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نحوه تشکیل جلسات......
تبصره ۱-......
تبصره ۲-.......
تبصره ۳- در موردآن دسته از متقاضیان که اعیان آنها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع، چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ متر مربع نباشد. رأی به انتقال ملک به قیمت منطقه ای می دهد و الا نسبت به مازاد ۲۵۰ مترمربع به قیمت عادلانه روز رأی خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسکونی دیگری داشته باشد رأی به انتقال عرصه به قیمت عادله روز خواهد داد. نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول و وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرایی طبق آیین نامه این قانون خواهدبود.