مصوب ۱۳۷۸,۱۱,۲۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
براساس گزارشات واصله از بعضی ادارات کل ثبت استانها، متاسفانه تاکنون پلاکهای مشمول ماده ۳۰ آئین نامه قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ /۶ /۱۳۷۰ که برابر درخواست ادارات کل ثبت استانها مربوط این سازمان، مبادرت به انتخاب هیاتهای کارشناسی نموده است بنا بعلل مختلف از جمله پراکندگی و کثرت کارشناسان و عدم حضور مستمر آنها در محل عملاً اثر اینگونه پلاکها منجر به نقشه برداری و اعلام نظرات کارشناسی نشده و باینکه استنباط میشود منظور از تدوین و تصویب آئین نامه مرقوم انجام سریع و دقیق امور مربوط به متقاضیان این نوع املاک بوده است. در عمل نه تنها سرعت و دقتی را موجب نشده بلکه ایجاد رکود کار و سرگردانی و نارضایتی متقاضیان را نیز فراهم نموده است. لذا مقرر میدارد: ۱ - با استنباط به تبصره یک ماده ۳۱ آئین نامه مذکور به کلیه مدیران کل ثبت استانها تفییض اختیار میگردد پس از گزارش واحد ثبتی ذیربط هیات کارشناسان اعم از نقشه بردار و کارشناس ثبت را ترجیحاً از بین کارشناسان همان واحد ثبتی و در صورت کمبود کارشناس در آن واحد، از بین کارشناسان همان استان و در استان تهران با رعایت اولویت مذکور از کارشناسان ستادی با توجه به ماده ۲۹ آئین نامه مزبور انتخاب نمایند. تعداد کارشناسان حداکثر ۵ نفر خواهد بود. ۲ - با توجه به اینکه در ماده ۳۰ آئین نامه تعداد متصرفین در یک پلاک ذکر شده برحسب ظاهر تاکنون از کلمه ((پلاک)) در این ماده پلاک اصلی بوده است که صریحاً متذکر میشود.
منظور از پلاک در این ماده اعم است از پلاک اصلی یا پلاک فرعی که تعداد متصرفین آن بیش از ۲۰ نفر باشند. ۳ - باتوجه به تبصره ذیل ماده ۳۲ که مقرر میدارد.
درصورتیکه تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود بطوریکه نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیات کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف برمیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثالهم یا هر گونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمتهای ملک جدا باشد نقشه برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس وموقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیر قابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورتمجلس نمایند.
دراین صورت نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
بنابراین در مواردی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود رعایت مواد ۳۰ الی ۳۲ آئین نامه ضروری نیست. معهذا مشاهده گردیده بعضی از روسای واحدهای ثبتی یا هیاتهای حل اختلاف با وجود انطباق مراتب با تبصره مذکور باز هم موضوع را از مصادیق ماده ۳۰ تشخیص و لاکهائی را باستناد مواد مزبور از طریق ادارات کل ثبت استانها به سازمان ثبت گزارش و موضوع منجر به تعیین هیات کارشناسان گردیده و انجام کار متقاضیان پس از سپری شدن چند سال بلا اقدام مانده است. لذا موکداً متذکر میگردد آقایان مدیران کل ثبت استانها مکلفند در این موارد نظارت کافی بعمل آورده و مواردی را که مشمول تبصره ذیل ماده ۳۲ آئین نامه میباشد برابر تبصره مذکور عمل نموده و رعایت مواد ۳۰ الی ۳۲ آئین نامه الزامی نیست. ۴ - با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۷ آئین نامه مذکور انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسان با رعایت ماه ۱۳ آئین نامه مقید به مهلت ۲۰ روز است و مهلت مزبور در صورت ضرورت و وسعت محدوده مورد تقاضا صرفاً برای یکبار بنا به تقاضای کارشناس یا هیات کارشناسان قابل تمدید خواهد بود.
بدیهی است در صورت عدم وصول نظریه در مواعد فوق، کارشناس یا هیات کارشناسان جدید انتخاب خواهند شد مدیران کل ثبت استانها با اعزام مستمر بازرسان مراقبت فرمایند مفاد این بند دقیقاً رعایت گردد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش نمایند. ۵(اصلاحی ۱۱ˏ۱۲ˏ۱۳۷۸) - در صورتیکه اولاً کارشناسان منتخب برابر ماده ۱۳ آئین نامه اقدام و گزارش کارشناسی را بطور کامل ارائه نموده باشند پرداخت دستمزد کارشناسی موکول به پرداخت مبلغ مقرر در ماده ۴۰ آئین نامه از سوی متقاضی خواهد بود.
لذا هرگاه بنا به تشخیص مدیرکل ثبت استان پلاک یا پلاکهائی به هیات کارشناسان با رعایت بند یک این بخشنامه ارجاع شود قبلاً دستمزدهای متعلقه را از متقاضیان مربوط اخذ سپس نسبت به انتخاب هیات کارشناسان اقدام میکنند، ثانیاً هرگاه هیات کارشناسان نقشه ها و نظرات کارشناسی را پس از گذشت مدت مقرر قانونی تسلیم نکرده اند واحد ثبتی ذیربط مکلف است با تعیین مهلت مناسب طی اخطار کتبی مراتب را به آنان ابلاغ در صورتیکه در پایان مدت مقرر دبیر هیات نظریه کامل کارشناسی را دریافت نمود به تجویز تبصره ۲ ماده ۲۷ آئین نامه حسب مورد مطابق بندهای این بخشنامه اقدام شود.
۶ - مدیران کل ثبت استانها موظفند پس از انتخاب کارشناسان موضوع ماده ۳۰ مراتب را با قید شماره پلاک، تعداد تقاضاها، و اسامی کارشناسان را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت گزارش نمایند. محمدرضا علیزاده
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور