مصوب ۱۳۱۱,۰۲,۱۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
بموجب ماده هفتم قانون و ماده ۱ نظامنامه یکی از دفاتر قانونی که باید نگاهداری شود دفتر املاک توقیف شده است نتیجه عملی این دفتر این است که اگر ملکی از طرف یکی از مراجع صلاحیت دار توقیف شود بر طبق مواد ۲۶ و ۲۷ قانون تامین مدعی به مصوبه ۲۶ و ۲ اسفند ۱۳۰۸ اداره ثبت اقدام و جلوگیری نماید لذا تشریحا می نویسد در موقع وصول توقیف نامه ملک مورد توقیف در یکی از وضعیت ذیل ممکن است باشد.
۱- ثبت شده در دفتر املاک است.
۲- موعد قانونی ثبت آن گذشته
۳- در جریانست
۴- هنوز تقاضا نشده است
نظر باین که سابقا مطابق قانون جدید انتقال املاک ثبت شده در دفتر غیر منقول اجباری بود و متصدی امر قبلا بدفتر توقیفی مراجعه و بعدا مبادرت به ثبت می نمود و حالیه این دفتر در قانون پیش بینی نشده لذا بموجب مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت فعلی باید بطریق ذیل عمل نمود: اولا - تمام احکام توقیفی را در دفتر قانونی ثبت نمود. ثانیا - کلیه انتقالاتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود و راپورت آن طبق متحدالمال نمره (.....) باداره می رسد باید در روی ورقه راپورت دفتری مباشر دفتر توقیفی توقیف یا عدم توقیف آن را قبل از ثبت در دفتر املاک قید نماید که در صورت اول مراتب بدفتر اسناد رسمی و انتقال گیرنده اطلاع داده شود و از ثبت ملک در دفتر املاک خودداری شود. ثالثا - اگر دوسیه در جریان یا موعد قانونی ان گذشته باشد باید سواد یا اصل توقیف نامه علاوه بر ثبت در دفتر قانونی در دوسیه هم ضبط و مخصوصا در روی اظهارنامه تذکر توقیفی داده شود. رابعا - نسبت بملکی که تقاضای ثبت نشده باید بمرجعی که توقیف نموده است اطلاع داده شده و در دفتر توقیفی نیز قید گردد. در خاتمه مفاد ماده ۲۲ قانون را تذکر می دهد که دولت مالک کسی را که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت است می شناسد در این صورت معامله که قبل از رجوع بدفتر توقیفی در دفاتر استاد رسمی می شود موجب تضییع حقی نمی شود و مقصود از قانون تامین مدعی به را نیز تامین میکند. کفیل ثبت کل مملکتی – علینقی بیگلری