رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 تصریح شده در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است به طوری که ملاحظه می فرمایید این هزینه ها صرفا ناظر به تملک بوده و شامل سایر هزینه های ثبتی بعد از تملک از قبیل هزینه تفکیک و حق الثبت نقل و انتقال و غیره نمی باشد بنا به مراتب تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/71 هیأت محترم وزیران مغایر با منطوق ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد لذا تقاضای ابطال تبصره مذکور را دارد
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23375 مورخ 9/7/1373 اعلام داشته اند از آن جا که تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی صراحتا بر اساس ماده 29 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تنظیم و تصویب شده است و صرفا ناظر به انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی است و مراحل بعد از تملک را مورد حکم قرار نداده است، لذا ایراد سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ خروج موضوعی وارد نمی باشد زیرا شکایت سازمان بر این مبنا تنظیم شده که تبصره 2 ماده 4 آیین نامه به لحاظ شمول به مراحل بعد از تملک واجد ایراد است، در صورتی که چنین امری در تبصره مزبور منظور نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محقق قائم مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 16/12/1371 هیأت وزیران مقرر داشته است که سازمان جنگل ها و مراتع کشور مطابق ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی و غیرو معاف می باشد ، همان طور که در لایحه جوابیه اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری هم قید گردیده سیاق عبارات تبصره مذکور مبتنی بر ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و مفید حصر معافیت سازمان جنگل ها و مراتع کشور از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت است و دلالتی بر شمول آن بمراحل بعد از تملک ملک ندارد، بنابراین تبصره مزبور مغایر قانون تشخیص داده نمی شود
قائم مقام دیوان عدالت اداری حسین محقق قمی
کدمنبع: 4895