آماگ
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

بخشنامه وزارت دادگستری وصول حق‌الثبت و عوارض شهرداری

بخشنامه 1318/03/22 وزارت دادگستری درباره وصول حق‌الثبت و عوارض شهرداری با محوریت سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی؛ این بخشنامه برای نظارت مالی بر دفاتر اسناد رسمی و نحوه وصول حق‌الثبت و عوارض تنظیم و ابلاغ شده است

بخشنامه وزیر دادگستری بسر دفترداران و دفتر یاران در خصوص مراقبت در گرفتن حقوق ثبت دولتی و عوارض شهرداری

مصوب ۱۳۱۸,۰۳,۲۲

با اصلاحات و الحاقات بعدی

بطوریکه از حسابداری ثبت کل گزارش میرسد درآمد حق‌ الثبت دفاتر رسمی دراثر عدم توجه سردفتران و دفتریاران باجرای تعلیمات و بخشنامه ‌های مالی دچار نکس‌ فاحش شده و مخصوصاً دفتریاران با مسئولیت مخصوصی که دارند مراقبت کاملی در گرفتن حقوق ثبت دولتی و عوارض شهرداری و غیره نمینمایند و غالب اسنادیکه تنظیم میشود خارج از رویه تمبر شده و با کرفتن [گرفتن] وجه قلیلی بنام حق ‌الثبت آنرا رد میکنند بنابراین مراتب ذیل را کوشزد [گوشزد] و اجرای حتمی انرا یادآور میشود: ۱) هر چند که دفتریاران از نقطه نظر اداری تحت اطاعت سردفتران قرار گرفته باشند از نقطه نظر مالی کاملا مسئول حفظ درآمدهای مربوطه بوده هیچ سردفتری حق مداخله در دریافت وجوه دولتی نخواهد داشت و هر دفتر یاری موظف است که از مؤدیان شخصا وجوه مزبوره را مأخوذ داشته و در مقابل هر نوع عایدی (اعم از حق‌الثبت و عوارض شهرداری و حق‌التحریر و بهای برکها [برگها]) قبض مخصوصی صادر و بدست مؤدیان بدهد و سردفتر مربوطه هم بنوبه خود مسئول است مراقبت نماید که وجوه جمع ‌آوری شده بموقع خود تحویل صندوق ثبت گردیده و در نزد دفتریار معطل نماند و اگر پس از این معلوم شود وجوهی بدون صدور قبض با یکجا و بدون مداخله دفتریار وصول گردیده سردفتر و دفتریاریکه گزارش نداده رسماً تعقیب و مورد مؤاخذه سخت واقع خواهند شد. ۲) با اینکه در قسمت دریافت حق‌التحریر کاملا رعایت جانب سردفتران بعمل آمده و جبران دو ثلث حق ‌السهمی که بدفتر یاران پرداخت میشود از طریق دیگر شده است معذالک برای اینکه سود بیشتری از حق‌ التحریر نصیب شود وصول درآمد حقیقی حق ‌الثبت را از نظربرده در اسناد تنظیمی فقط بذکر پلاک مورد معامله قناعت کرده و از تعیین قیمت قطعی ملک خود داری و یا حق‌ الثبت را از روی بهای تخمینی نا متناسبی دریافت میکنند و نیز غالباً از مادۂ ۱۲۴ قانون ثبت سوء استفاده نموده املاک و معاملاتیرا که قابل تقویم است بدون قیمت شناخته و فقط با ذکر شماره پلاک و گرفتن ۵ر۱۲ ریال اکتفا میکنند لذا در اینباب نیز اکیداً دستور میدهد که هرکاه [هرگاه] در ضمن بازرسی این قبیل اسناد پیدا شود که حقوق دولتی آن مطابق واقع وصول نشده باشد دفتر متخلف منحل و سردفتر و دفتریار بدادکاه [بدادگاه] جلب خواهند شد و تفاوت مربوطه از شخص آنها مأخوذ خواهد گردید ادارات حسابداری و امور اسناد و ثبت اسناد مسئول اجرای این دستور بوده و موظف اند که توسط بازرسان مربوطه رسیدگی کامل بعمل آورده مراتب تخلف را فوراً گزارش دهند. وزیر دادکستری [دادگستری] دکترمتین دفتری