نظریه مشورتی ثبت اسناد، معامله فضولی و مطالبه غرامت

درصورت مستحق للغیردرآمدن مبیع (که مصداق بارز معامله فضولی می باشد) و جاهل بودن مشتری بر این نوع معامله مطابق ماده ۲۶۳ ق.م. وی (مشتری) حق دارد برای ثمن و کلیه غرامات به بایع مراجعه کند، باتوجه به اینکه بسیاری از آیات عظام بر لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون، گرچه با اختلافات تعابیر و استدلال و با ذکر برخی قیود یا تفاضیل فتوی داده اند که مبنای تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق.م. و نیز ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ بوده است. لذا در فرض استعلام با قیاس اولویت باید کاهش ارزش پول (ثمن) پرداختی اگر عرفاً قابل مسامحه نباشد براساس شاخص بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی رسمی مربوطه جبران شود.