نظریه شماره 7/92/1596 مورخ 1392/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون برنامه پنجم و مواد 46، 48، 90 آن مغایرتی با مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد تا ناسخ آن باشد بنابراین مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک به اعتبار قانونی باقی است و اکتفاء به ثبت الکترونیکی مستلزم تصریح قانون است.
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
اعتبار مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت و ثبت الکترونیکی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره اعتبار مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد در برابر ثبت الکترونیکی