نظریه مشورتی اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و صدور سند مالکیت

اسناد مالکیتی که حسب نظریه کمیسیون های مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی، ادارات ثبت اسناد و املاک صادر می نمایند ارتباطی به اعتبار مذکور در ماده (۲۲) قانون ثبت ندارد و حسب اعتراض ذی نفع (معترض، نظریه کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه عمومی است قسمت اخیر ماده (۱۴۸) قانون فوق اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰ موید نظریه فوق است در مورد سایر سؤالات مذکور در بند (۲) و (۳) و (۴) استعلام انتشار آگهی های مذکور که در استعلام به آن اشاره شده است، در مقام اعمال ماده (۱۴۸) قانون ثبت لازم نیست.