نظریه شماره 7/95/1745 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تغییر کاربری، مقولهای متفاوت از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک میباشد؛ زیرا صدور سند مالکیت رسمی در مورد اراضی و املاک، حسب اینکه اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی هستند، در چارچوب قوانین و مقرراتی که در این خصوص پیشبینی شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، امکانپذیر است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در صورت حصول شرایط قانونی با لحاظ تغییر کاربری مبادرت به صدور سند رسمی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهند کرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالکیت برای عرصه و اعیان، رعایت مقررات ثبتی است و صدور حکم به محکومیت در خصوص تغییر کاربری، فینفسه تأثیری در مقررات ثبتی ندارد.
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
صلاحیت اجرای ثبت در تخلیه و نفی صلاحیت مراجع قضایی؛ تخلیه عین مستأجره
نظریه مشورتی شماره 7/95/1728 شورای حل اختلاف درباره صلاحیت اجرای ثبت در تخلیه عین مستأجره؛ نفی نشدن صلاحیت مراجع قضایی مستند به قانون روابط موجر و مستأجر 1376