۲/۱- مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است.
۲- تبصره ۲ قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته است مصوب ۲۵/۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، قانونا ضمانت اجراء ندارد.
۳-با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، "مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است" و لذا به جای "دیوان دادرسی دارائی"مذکور در ماده ۹۴ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷، ذی نفع باید به دادگاه عمومی مراجعه کند.