صدور اجرائیه ثبتی توسط بانک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1324/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع رسیدگی به پرونده‌های قبل از اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف 1394: در این نظریه، اعلام می‌شود که بر اساس اصل 159 قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و در موارد تردید باید به این اصل مراجعه کرد. ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 فقط شامل پرونده‌هایی می‌شود که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در شورا مطرح بوده‌اند و پرونده‌هایی که در سوال مطرح شده‌اند از شمول این ماده خارج‌اند؛ بنابراین، این پرونده‌ها همچنان در دادگاه‌ها بررسی خواهند شد. در مورد تجدید نظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی نیز تصریح می‌شود که خواهان باید برای هر یک از خواسته‌های متعدد، هزینه دادرسی لازم را پرداخت کند و در مرحله تجدیدنظر نیز برای هر دعاوی جزیی، هزینه دادرسی به‌طور جداگانه پرداخت شود.

استعلام

الف) چنانچه مستحضرید ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 مقرر داشته پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می شود

این قانون در مورخه 24/11/94 اجرایی شد حال پر واضح است که چنانچه پرونده با نصاب کمتراز 200000000 ریال بعد از این به دادگاه ارجاع شود دادگاه باید از خود نفی صلاحیت کرده و آن را به شورای محترم حل اختلاف ارسال نماید لکن اگر قبل از تاریخ 24/11/94 پرونده ای با نصاب بیش از 50000000 ریال و کمتر از 200000000 ریال در دادگاه در حال رسیدگی بود و منتهی به اتخاذ تصمیم نشده بود چه آن پرونده به دلیل نصاب بیش از 50000000 ریال از شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال شده باشد و یا خیر از ابتدا به جهت نصاب بیش از 50000000 ریال و کمتر از 200000000 ریال در دادگاه تشکیل شده و در حال رسیدگی باشد) آیا با توجه به ماده 41 فوق الذکر اینگونه پرونده هایی هم که قبل از اجرائی شدن این قانون در دادگاهها طرح شده است باید به شورای حل اختلاف ارسال شود یا خیر با توجه به تاریخ اجرائی شدن این قانون کماکان در دادگاه ادامه رسیدگی می دهد؟ قابل ذکر است به نظر برخی از همکاران قضائی ماده 41 این دسته از پروندهها را شامل شده و باید به شورای حل اختلاف ارسال شود و استدلال می کنند چون اینگونه پرونده ها تا اجرائی شدن قانون شورای حل اختلاف در دادگاه منجر به تصمیم نهایی نشده به صراحت قانون مذکور باید جهت ادامه رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال شود و نظر قانونگذار این نبوده که دادگاه و نیز اجرای احکام دادگاهها به پرونده های مهمتر رسیدگی نمایند

ب) چنانچه دادخواست بدوی دارای خواسته های متعدد بود مثلا الزام به اخذ پایان کار ، صورتمجلس تفکیکی ، الزام به تنظیم سند ...) و این خواسته با قرار رد دادگاه مواجه شد آیا معترض در مرحله تجدید نظر برای هر خواسته لازم است یک تمبر باطل نماید یا ابطال یک تمبر برای اعتراض به رأی دادگاه کافی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف-اولا مطابق اصل 159 قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگاههای دادگستری است و در موارد تردید، رجوع به اصل ضروری است.

ثانیا ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 صرفا ناظر به پرونده هایی است که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در شورا مطرح بوده اند و پرونده های موضوع فرض سؤال از شمول ماده یادشده، خارج است. بنابراین درفرض سؤال، پرونده هایی که پیش از لازم الاجراشدن قانون شوراهای حل اختلاف در دادگاهها مطرح بوده اند، همچنان در این مرجع رسیدگی خواهد شد؛ هر چند موضوعات مشابه از صلاحیت دادگاه خارج شده باشد.

ب- خواهان در مرحله بدوی حسب مقررات بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلف است خواسته خود و بهای آن را در صورتی که خواسته، مالی و تعیین بهای آن، ممکن باشد، طبق ماده 62 این قانون معلوم نموده و بر مبنای آن، هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر دعاوی، متعدد باشد، اولا با توجه به مقررات ماده 65 قانون مارالذکر این دعاوی باید با هم ارتباط کامل داشته باشد که دادگاه امکان رسیدگی به همه آن ها را داشته باشد؛،در غیر این صورت، دادگاه آن ها را از هم تفکیک و به دعاوی داخل در صلاحیت خود جداگانه رسیدگی خواهد کرد. در هر حال، خواهان باید برای هریک از خواسته های متعدد، هزینه دادرسی لازم را پرداخت کند. در مرحله تجدیدنظر نیز از آن تعداد از دعاوی که نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر شده است ، باید مطابق مقررات مذکور برای هریک از آن ها، هزینه دادرسی مورد نیاز را پرداخت کند.