نظریه مشورتی اجرائیه ثبتی در شورای حل اختلاف

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1280/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رسیدگی به دعوی اعسار مرتبط با اجرائیه‌های ثبتی: در پاسخ به استعلامی که در خصوص صلاحیت دادگاه‌ها در صدور اجرائیه براساس احکام اعسار مطرح شده بود، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که صدور حکم اعسار توسط دادگاه‌ها و تقسیط دیون، اجرائیه‌های صادره ادارات ثبت را ملغی نمی‌کند و اداره ثبت همچنان مسئول اجرای آن‌هاست. حکم اعسار صرفاً بر عدم توانایی پرداخت کلی یا فوری بدهی دلالت دارد و اثر آن بر اصل تعهد و وحدت اجرائیه ثبتی تأثیری ندارد. به همین دلیل، دادگاه‌ها نباید بر مبنای چنین احکامی، اجرائیه صادر کرده و اقدامات اجرایی را انجام دهند، زیرا در سطح دادگاه دعوای خاصی پیرامون اصل تعهد مطرح نشده است و تشکیل پرونده اجرایی در دادگاه در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

استعلام

1-برخی از دادگاهها پس از رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجرائیه های اسناد لازم الاجرا و صدور حکم بر تقسیط آن بدون اینکه قبلا حکمی درباره محکومیت مدیون صادر کرده باشند بر اساس حکم اعسار اجرائیه صادر کرده و رأسا اقدامات اجرایی را انجام میدهند آیا این اقدام دادگاه صحیح است یا باید رأی قطعی اعسار را به اداره اجرای ثبت ارسال نمایند تا اداره اجرا با رعایت مفاد آن عملیات اجرایی را اداره دهد؟

2-در صورتی که دادگاه با صدور اجرائیه بر اساس حکم محکومیت مدعی علیه یا حکم اعسار وی عملیات اجرایی را برای وصول دین بر عهده بگیرد تکلیف ادارت اجرا از حیث توقیف عملیات و نیز وصول نیم عشر اجرایی که پس ابلاغ اجرائیه بر عهده مدیون مستقر شده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردیکه دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) می کند این حکم نافی اجرائیه ثبتی صادره توسط ادارات اجرای ثبت و تکلیف اجرای این اجرائیه به وسیله ادارات یاد شده نمی باشد و اصولا حکم اعسار و تقسیط صرفا ناظر به احراز عدم توانایی کلی یا یکجای ادای مال موضوع اجرائیه های یاد شده است و دادگاه در خصوص اصل تعهد حکمی صادر نمی کند و اصولا با توجه به صدور اجرائیه ثبتی، در خصوص اصل تعهد در دادگاه دعوایی نیز مطرح نشده است، بنابراین در فرض سوال تشکیل پرونده اجرایی در دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.