“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، اموراقتصادی و دارایی، دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند (۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
مصوب ۱۳۸۸,۰۷,۰۱ ماده ۱ - اراضی دولتی موضوع این آیین نامه عبارتند از انواع اراضی دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) که تا پایان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد.
ماده ۲ - تشخیص عدم مغایرت تصرفات و بنای احداثی با طرح های شهری (جامع، تفصیلی و هادی) مصوب مراجع قانونی ذی ربط و احراز تصرفات و بنای احداث شده به تاریخ قبل از پایان سال ۱۳۸۳ و همچنین تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان بر اساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان محل وقوع زمین می باشد.
ماده ۳ - بنای احداثی مورد قبول و مشمول این آیین نامه عبارت است از هرگونه بنای ساختمانی غیرمنقول احداث شده با مصالح ساختمانی با دوام از قبیل آجر، بلوک، سیمان، گچ، آهک، سنگ و سوله به نحوی که مستحدثات و ساختمان و بنای ایجاد شده به صورت مسکونی یا غیرمسکونی مورد بهره برداری بوده و جابجایی و انتقال مکانی آن ناممکن یا مستلزم خرابی یا نقص آنها شود. سایر اشکال از قبیل محصور نمودن زمین به وسیله دیوار یا فنس و همچنین غرس اشجار و زراعت و یا ساختمان های پیش ساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نمی شود و از شمول این آیین نامه خارج است.
ماده ۴ - پس از احراز قدمت تصرف و بنای احداثی به قبل از سال ۱۳۸۳ و تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان و عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری، زمین به حداقل بهای کارشناسی روز زمان فروش به نحوی که کمتر از بهای کارشناسی رسمی دادگستری نباشد و با نظر موافق وزارت مسکن و شهرسازی به متصرف فروخته می شود، ضمناً هزینه کارشناسی به عهده متصرف می باشد.
تبصره – درصورت عدم امکان انتقال رسمی، زمین به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امکان انتقال رسمی، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقدام خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و شهرداری و غیره به عهده متصرف می باشد.
ماده ۵ - کلیه مبالغ مرتبط با تحصیل وجوه بهای اراضی موضوع این آیین نامه به حساب تمرکز وجوه سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه داری کل واریز می شود. سازمان ای مسکن و شهرسازی استان ا موظفند آمار وجوه مأخوذه و همچنین عملکرد خود را ماهانه با ذکر مشخصات زمین و متصرف پس از ثبت در سیستم بانک زمین با مستندات به سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمایند.
ماده ۶ - درج شرط پرداخت کلیه هزینه های متعلقه به زمین واگذار شده و همچنین شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگویی به دعاوی اشخاص ثالث و پذیرش آثار آراء مراجع قضایی درخصوص زمین از ناحیه متصرف در قرارداد واگذاری و سند رسمی انتقال الزامی است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور