رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره 34/781- 73/8/23 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کل
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، دستورالعملی تحت شماره 34/781- 73/8/23 از اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداره کل ثبت استان مازندران صادر گردید که به موجب آن وکلای دادگستری وکالت نامه هایی که با اشخاص تنظیم می نمایند مخصوص دادگاه هاست و برای حضور در ادارات ثبت وکالت نامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد نظربه این که مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه های دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادر می نمایند و یا موضوعا مرتبط با امر حقوقی است، که حضور حقوقدان را طلب می کند وکلای دادگستری مداخله می نمایند که سال هاست در سطح ایران ادامه دارد
ماده 1 و سایر مواد قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن هیچ حکایتی از ممنوعیت استفاده از وکالت نامه متداول در مراجع اختصاصی و یا تکلیف وکلاء از تنظیم وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی ندارد بنابه مراتب مذکور تقاضای لغو و بی اثر نمودن آن را دارم
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 2533/11- 20/4/1374 در پاسخ اعلام داشته اند، با عنایت به مفاد نامه 781/34- 23/8/73 و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن وکالت نامه های وکلای دادگستری مخصوص دادگاه ها بوده و قابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارک و مستندات مختلف ثبتی نمی باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:علاوه بر این که اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست، اساسا با توجه به حکم صریح ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور درباب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و این که وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالت نامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است
لذا دستورالعمل شماره 781/34- 23/8/73 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستندا به ماه 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5231