نظریه مشورتی عدم پذیرش وثیقه و لزوم تصمیم مکتوب قاضی

نظریه شماره 7/95/2371 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر از اینکه "احتمال مجعول بودن اسناد و تعرفه غیر واقعی ارزش ملک" نمی تواند دلیل عدم پذیرش وثیقه باشد، زیرا در هر مورد ضمانت اجرای خاص در مقررات پیش بینی شده است، درصورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار، تصمیم قاضی لازم نیست در چارچوب قرار باشد، لیکن مراتب عدم قبولی درصورتی که معرفی وثیقه با تقاضای کتبی باشد، باید با توجه به مفاد ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در پرونده درج شود و تخلف از این امر، طبق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، مستلزم تعقیب و محکومیت انتظامی است و با توجه به اینکه تصمیم اخیر قاضی مبنی بر عدم پذیرش، طی قرار نیست، لذا قابل اعتراض نیز نمی باشد./