خلع ید و رفع تصرف عدوانی

ماده ۴۸ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ و ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ تعارضی با یکدیگر ندارند. احکام و مقررات مشابهی در خصوص زراعت موجود در زمین پس از صدور حکم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی بیان داشته اند در ماده ۴۸ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ چنانچه تکلیف کشت در حکم دادگاه معین نشده باشد، مأمور اجرا طبق ضوابط آن ماده اقدام خواهد کرد. در ماده ۱۶۵ یاد شده نیز محکوم ٌله یا به باقی ماندن زراعت در زمین تا زمان برداشت محصول رضایت خواهد داد یا این که با شرایط مقرر در زمان مرقوم خواستار تصرف زمین با وضع موجود گردد و از حکم قسمت اخیر ماده ۱۶۵ گزینه سومی برای محکوم ٌله به نظر نمی رسد، بلکه ناظر به موردی است که مشارٌ الیه به باقی ماندن زمین در تصرف، منصرف عدوانی رضا نداده است که در این حالت حق دارد از متصرف عدوانی هزینه معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی ایجاد شده در آن را مطالبه نماید. بدیهی است هر یک از دو قانون قلمرو اجرایی خاص خود را دارند.