فک رهن و معاملات مال مرهونه طبق ماده ۷۹۳

با توجه به اینکه طبق ماده ۷۹۳ ق.م. و رأی وحدت رویه ۶۲۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۶ معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که منافی حق مرتهن نباشد نافذ است و براساس ماده ۳۶۲ ق.م. خریدار قائم مقام قانونی فروشنده تلقی می شود، مضافاً به این که ماده ۲۶۷ ق.م. ایفاء دین از جانب غیرمدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.