الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/3005 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش کل ملک توقیف شده با ارزش بیشتر از محکوم‌به در صورت عدم امکان فروش حصه باقی‌مانده: در این نظریه مشورتی، در پاسخ به این سوال که آیا امکان فروش کل ملک غیرمنقول توقیف شده وجود دارد وقتی ارزش آن بیش از محکوم به است و مالک حصه باقی‌مانده کمتری دارد، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، معمولاً مقدار مشاعی معادل محکوم به به فروش می‌رسد. اما اگر باقی‌مانده مال به اندازه‌ای نیست که قابل فروش و استفاده باشد و مانع فروش قسمت مشاعی دیگر می‌شود، باید تمام مال توقیف و به مزایده گذاشته شود. همچنین اگر محکوم‌علیه خواستار فروش کل ملک باشد، این امر بلامانع است.

استعلام

احتراما در مواردی که ارزش مال توقیف شده غیرمنقول بیش از محکوم به باشد و محکوم به اندازه پنج دانگ یا بیشتر باشد آیا امکان فروش کل ملک با توجه به اینکه حصه باقی مانده برای محکوم علیه کمتر از یک دانگ می باشد وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرائی است از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131 قانون یاد شده محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست در قبال آن قبول نماید، ولی اگر در مواردی باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نمی باشد و از سوی دیگر باعث می شود قسمت مشاعی دیگر مال، از طریق مزایده قابل فروش نباشد، به نظر می رسد باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمنا با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه محکوم علیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (ششدانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است.