آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

فک رهن و اجرای محکومیت‌های مالی

نظریه مشورتی شماره ۲۷۷۹/۹۵/۷ درباره فک رهن و اجرای احکام مالی بر اساس ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با محوریت مرتهن


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 2779/95/7 مورخ 1395/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم فک رهن و پرداخت بدهی مرتهن توسط محکوم علیه: در این نظریه، به پرسش مطرح‌شده درباره اجرای حکمی که محکوم به آن فک رهن است و محکوم علیه به انجام آن ملزم شده، پاسخ داده شده است. نظر به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، اگر محکوم به تسلیم مالی به دیگری نباشد، امکان بازداشت محکوم علیه بر اساس ماده 3 قانون وجود ندارد. نظریه تأکید دارد که در فرض فک رهن که مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، طلب مذکور به مرتهن متعلق است و نمی‌توان بدهی محکوم علیه را از اموال او توقیف و به محکوم له تحویل داد. در صورتی که فروشنده حاضر به فک رهن نباشد، محکوم له می‌تواند با هزینه خود عمل را انجام دهد و سپس مبلغ را از محکوم علیه مطالبه کند و از ماده 3 قانون مذکور بهره‌مند شود.

استعلام

در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و محکوم علیه به الزام به فک رهن می گردد و از انجام آن خودداری می نماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریالی مشخص می گردد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جایز است یا خیر؟ و نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود.

ثانیا درفرض سوال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی تواند به استناد این قسمت از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد ...یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید درخواست کند بدهی محکوم علیه به مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال محکوم علیه توقیف و تحویل وی (محکوم له)شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی باشد

ثالثا باصدور حکم برالزام فروشنده به فک رهن ، اجرای آن برعهده محکوم علیه ( فروشنده ) است چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه الرهانه و فک رهن نباشد، محکوم له می تواند با هزینه خود آنرا انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه نماید و دراین صورت، پس از صدور حکم می تواند از مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 استفاده کند.