آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

فک رهن در اجرای احکام مدنی

بررسی نظریه مشورتی 7/95/152 در خصوص فک رهن در مرحله اجرای احکام بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و حقوق محکوم‌له و مرتهن.

نظریه شماره 7/95/152 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درفرض سوال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی تواند به استناد این قسمت از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد «...یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید» درخواست کند بدهی محکوم علیه به مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال محکوم علیه توقیف و تحویل وی (محکوم له)شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی باشد