نظریه شماره 7/96/2397 مورخ 1397/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اوّلاً- با عنایت به ماده 450 قانون مدنی، هر گاه به رهن گذاردن مبیع با علم به خیار باشد، امضاء فعلی تلقی می شود.
ثانیاً- اگر به رهن گذاردن مبیع از سوی خریدار با علم به خیار نباشد و در حقیقت بعد از آن به خیار علم پیدا کرده باشد، گرچه برابر ماده 455 قانون یادشده فسخ معامله ممکن است و موجب زوال حق مرتهن نیز نمی شود امّا خریدار موظف است یا رضایت فروشنده را حاصل نماید یا نسبت به فک رهن اقدام کند و گرنه فروشنده می تواند دعوای الزام به فک رهن را علیه وی مطرح کند./ق.ا