*شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۵
شماره دادنامه سیلور : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۱۹۲۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
*شاکیان : آقای داود عبدی فرزند امین
*طرف شکایت : کمیته امداد امام خمینی کردستان، اداره کل ثبت و املاک استان کردستان، اداره ثبت اسناد و املاک بیجار
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) ماده ۹ دستورالعمل جامع سازمان کمیته امداد امام خمینی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت کمیته امداد امام خمینی کردستان، اداره کل ثبت و املاک استان کردستان، اداره ثبت اسناد و املاک بیجار به خواسته ابطال بند (ب) ماده ۹ دستورالعمل جامع سازمان کمیته امداد امام خمینی به هیأت عمومی ارجاع شده است و مشخصات مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده۹ـ تعیین مالکیت مسکن مددجویی
جهت تعیین مالکیت مسکن مددجویی پس از تأیید نیاز و انجام امور تخصصی توسط حوزه حمایت و سلامت خانواده و عملیاتی نمودن تأمین مسکن توسط دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان، حوزه حقوقی مطابق جدول ذیل نسبت به انجام امور حقوقی (تخصصی) مالکیت اقدام خواهد نمود:
نحوه تعیین مالکیت مسکن: الف ـ اگر پدر خانواده در قید حیات باشد سند مالکیت به نام او صادر می شود.
ب ـ اگر پدر در قید حیات نباشد و مادر یا یکی از فرزندان سرپرست قانونی خانواده باشد. با عنایت به ویژگی های مادر در استحکام خانواده اصل بر آن باشد که نیمی از ملک به مادر و مابقی آن میان ایتام بالسویه تقسیم گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ـ پدر اینجانب که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳/۵/۳۱ در شمول مددجویان کمیته امداد بوده و یک دستگاه آپارتمان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به وی تحویل گردیده است اما در سال ۱۳۹۷ دستورالعمل جامع مسکن تصویب و پدرم در ۱۳۹۷/۷/۵ فوت نموده است.
۲ـ کمیته امداد امام خمینی مغایر با مقررات ارث نصف آپارتمان را به همسر متوفی و مابقی را بالسویه بین وراث خانم آقا تقسیم نموده که خارج از حدود اختیارات و خارج از مقررات ارث بوده و از طرفی این مصوبه سال ۱۳۹۷ به گذشته تسری داده که تقاضای ابطال دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
الزام این نهاد به اصلاح سند مالکیت بر اساس گواهی انحصار وراثت و درخواست احراز وقوع تخلف در تضییع ملک مورث که بر اساس این که مصوبات به تصویب ولی امر مسلمین رسیده است. ابطال آن نیز بر عهده و حوزه اختیار ولی امر مسلمین است و دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارد.
لایحه جامع مسکن در سال ۱۳۹۲ تهیه و سال ۱۳۹۷ تصویب و ابلاغ شده است لایحه مندرج در صفحات ۵۰ الی ۵۲ واجد مطالب حقوقی دیگر نمی باشد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۸۵ مبنی بر درخواست ابطال بند (ب) از ستون دوم ردیف ۳ جدول ذیل ماده ۹ از بخش اول دستورالعمل جامع مسکن تحت عنوان خدمات مسکن مددجویی صادره در خرداد ماه ۱۳۹۸ از کمیته امداد امام خمینی (ره) به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رأی هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱ـ با عنایت به اینکه بر اساس ستون اول ردیف ۳ جدول ذیل ماده ۹ از بخش اول دستورالعمل مورد اعتراض تصریح گردیده: «در مواردی که تمام و یا بخشی از ملک توسط امداد امام برای مددجویان احداث یا خریداری شده است و یا به هر طریقی (به جز موارد ردیف های ۱ و ۲) در اختیار امداد امام باشد و مددجو نیز آورده ای نداشته باشد» بر اساس بند (الف) ستون دوم اول ردیف ۳ جدول مذکور «اگر پدر خانواده در قید حیات باشد سند مالکیت به نام او صادر می شود» و بر اساس بند (ب) همین ستون نیز «اگر پدر در قید حیات نباشد و مادر با یکی از فرزندان سرپرست قانونی خانواده باشد. با عنایت به ویژگی های مادر در استحکام خانواده اصل بر آن باشد که نیمی از ملک به مادر و مابقی آن میان ایتام بالسویه تقسیم گردد.»، لذا املاک واگذاری تحت ردیف ۳ جدول ذیل ماده ۹ از بخش اول دستورالعمل مورد اعتراض در مالکیت کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار داشته و جزء املاک سرپرست خانوار محسوب نمی گردد که در زمره ماترک وی پس از فوت او محسوب شود و احکام ارث بر آن بار گردد بلکه املاک مذکور در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار داشته و جهت حمایت از مددجویان به ایشان واگذار می گردد و از شمول احکام ارث خارج می باشد و تعیین ضوابط نحوه واگذاری این املاک نیز در صلاحیت کمیته مذکور قرار دارد.
۲ـ به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۴۳۹۵۵/ ۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند (ب) از ستون دوم ردیف ۳ جدول ذیل ماده ۹ از بخش اول دستورالعمل جامع مسکن تحت عنوان خدمات مسکن مددجویی صادره در خرداد ماه ۱۳۹۸ از کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح گردیده: «بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و اگر شاکی مدعی است ملک مورد نظر در زمان حیات پدر به او تملیک شده است و بعد از فوت وی برخلاف ضوابط مربوط به ارث رفتار شده است، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است.»
بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲، بند (ب) از ستون دوم ردیف ۳ جدول ذیل ماده ۹ از بخش اول دستورالعمل جامع مسکن تحت عنوان خدمات مسکن مددجویی صادره در خرداد ماه ۱۳۹۸ از کمیته امداد امام خمینی (ره) مغایر شرع و قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
شهریار قلعه