مصوب ۱۳۱۰,۰۹,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تشکیل محاکم ماده اول - محاکم شرع از محاکم اختصاصی است. ماده دوم - محاکم شرع برای فصل دعاوی و انجام اموری تشکیل میشود که بموجب قوانین موضوعه مملکتی از وظائف حکام شرع است.
ارجاع بمحکمه شرع باید از طرف محاکم و ادارات مدعی عمومی بعمل آید. ماده سوم - محکمه سرع[شرع] تشکیل میشود از یک مجتهد جامعالشرایط.
برای محکمه شرع طهران ممکن است یک یا دو معاون که بدرجه اجتهاد رسیده باشند تعیین کرد - وظائف معاونین را وزارت عدلیه بموجب نظامنامهمعین خواهد نمود.
حوزه هر یک از محاکم شرع را وزیر عدلیه تعیین و اعلان میکند.
ماده چهارم - در حوزههائی که وزارت عدلیه محکمه شرع تشکیل نداده محضر رسمی قائممقام محکمه شرع خواهد بود.
هر محضر رسمی تشکیل میشود از یک مجتهد جامعالشرایط - انتخاب محضر مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد امد.
تصویبنامه راجع به محاکم شرع
ماده پنجم - مرجع تجدید نظر در احکام محاکم شرع ولایات محکمه شرع طهران است.
مرجع تجدید نظر احکام محکمه شرع طهران و همچنین مرجع تجدید نظر در احکام محاکم شرع ولایات در مواردی که رسیدگی حاکم محکمه شرع طهران بواسطه مانع قانونی ممکن نباشد بترتیب مذکور در ماده ۶ معین خواهد شد. ماده ششم - محکمه شرع طهران در جلسه علنی با حضور متداعیین یا نمایندگان انها و در صورت عدم حضور یکی از طرفین یا نماینده او با حضورطرف دیگر یا نماینده او و نماینده مدعیالعموم بطریق قرعه یکنفر از مجتهدین جامعالشرایط طهران را برای تجدید نظر معین مینمایند.
محکمه شرع فقط اسامی مجتهدینی را بقرعه میگذارد که از طرف وزارت عدلیه برای دو سال معین و کتبا بمحکمه معرفی شده باشند.
وزارت عدلیه برای هر دو سال فقط دو نفر مجتهد جامعالشرایط مرکز را میتواند بمحکمه شرع معرفی کند. تبصره - هر گاه یکی از دو مجتهد مذکور در این ماده یا هر دو بواسطه مانع قانونی نتوانند بامری رسیدگی نمایند وزارت عدلیه برای تعیین حاکم شرع بطریق قرعه و رسیدگی بان امر یک یا دو مجتهد دیگر را بمحکمه شرع معرفی خواهد کرد.
موارد رجوع بشرع ماده هفتم - رجوع بشرع در موارد ذیل بعمل میاید:
۱ - دعوی راجع به اصل نکاح یا طلاق.
۲ - مورد مذکور در ماده ۱۰ قانون ازدواج مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۱۰.
۳ - مواردی که قطع و فصل دعوی جز باقامه بینه یا حلف و احلاف ممکن نیست و بموجب قانون مخصوصی معین خواهد شد ولی مادام کهموارد مزبور در ضمن قانون مخصوصی معین نشده هیچ دعوائی را نمیتوان بعنوان اقامه بینه و حل و احلاف بمحکمه شرع ارجاع نمود.
۴ - نصب قیم یا وصی یا متولی با ناظر یا ضم امین که بتقاضای مدعیالعموم بعمل خواهد امد.
نظامنامه اجراء ماده۷ قانون محاکم شرع مصوب ۹ اذرماه ۱۳۱۰
تبصره - ترتیب تقاضای مدعیالعموم - طرز اعمال حق نظارت مدعیالعموم در عملیات قیم - حدود مسئولیت اختیارات قیم - موارد عزل قیم وبطور کلی حدود نظارت مدعیالعموم در امور مجانین و صغار و اشخاص غیر رشید در صورتیکه صغیر پدر یا جد پدری نداشته باشد بموجبنظامنامههای وزارت عدلیه معین خواهد شد.
مرجع تقاضای عزل قیم محکمه بدایت محل اقامت مولیعلیه است.
حکم محکمه در این مورد فقط قابل استیناف خواهد بود و مادامی که تکلیفقطعی معین نشده امور صغیر بموجب مقررات نظامنامه وزارت عدلیه اداره میشود.
صدور و ابلاغ حکم شرعی ماده هشتم - محکمه شرع باید حکم خود را پس از صدور در ظرف دو روز بدفتر محکمه که امر را ارجاع کرده بفرستد مدیر دفتر محکمه مزبور منتهی در ظرف ده روز حکم شرعی را برای ابلاغ بمتداعیین بمامور ابلاغ خواهد داد. تجدید نظر در احکام محاکم شرع ماده نهم - احکام محاکم شرع قابل تجدید نظر است مگر در موارد ذیل.
۱ - در صورتیکه طرفین قبل از صدور حکم بموجب سند کتبی از حق اعتراض صرف نظر کرده باشند.
۲ - در صورتیکه حکم شرعی مستند با قرار شفاهی یا کتبی باشد - در مورد اقرار شفاهی اقرار باید در دوسیه ثبت و بامضای مقر رسیده باشد. ماده دهم - مهلت شکایت ده روز از تاریخ ابلاغ است. ماده یازدهم - شاکی باید عرضحال شکایت خود را بدفتر محکمه بدهد که امر را ارجاع بشرع کرده است. ماده دوازدهم - عرضحال باید حاوی تمام اعتراضاتی باشد که شاکی بر حکم شرعی وارد میداند بعلاوه شاکی باید اسناد و مدارک خود را بعرضحالمزبور ضمیمه نماید و پس از تقدیم ان دیگر اعتراض و سند جدیدی پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه در محکمه شرع ثابت نماید اسنادی دارد که بدستاوردن ان در حیطه اقتدار او نبوده. ماده سیزدهم - پس از وصول عرضحال اعتراضی که قابل قبول است محکمه باید از اصدار حکم بر طبق حکم شرعی خودداری نماید ولی محکوملهحق دارد از ان محکمه تقاضای صدور تامین نموده و محکمه اعم از اینکه بدوی یا استینافی باشد مکلف است بر طبق مقررات قانون تامین مدعیبه رفتار کند. ماده چهاردهم - محکمه باید عرضحال اعتراضی را که قابل قبول است در ظرف دو روز پس از وصول ان با ضمائم بتوسط مدیر دفتر برای ابلاغ بطرف دعوی ارسال نماید.
طرف دعوی مکلف است تا ده روز مدافعات کتبی خود را بدفتر محکمه تسلیم نموده رسید بگیرد و پس از مدت مزبور هیچ مدافعه پذیرفته نخواهدشد. ماده پانزدهم - پس از وصول مدافعات مدیر دفتر محکمه باید دوسیه را بمحکمه شرع طهران بفرستد تا در صورتیکه محکمه شرع طهران خود مرجعباشد رسیدگی نموده و الا مطابق ماده ۶ رفتار کرده و دوسیه را نزد حاکم شرعی که مرجع خواهد بود ارسال دارد. ماده شانزدهم - رای محکمه شرعی که مرجع رسیدگی است قاطع است باینطریق که اگر رای به رد اعتراض داد محکمه که دعوی را ارجاع بشرعکرده بود حکمی بر طبق حکم شرعی صادر نموده و بموقع اجرا خواهد گذاشت و هر کاه محکمه شرع اعتراض را وارد و موثر در حکم دانست درماهیت دعوی رسیدگی کرده رای میدهد و محکمه عدلیه بر طبق ان حکم صادر نموده و بموقع اجرا میگذارد.
مواد متفرقه ماده هفدهم - مرجع تجدید نظر از احکام محاضر شرع مرکز و ولایات (در صورتیکه مطابق قانون کار از مجرای محاکم عدلیه در نتیجه تراضی طرفیندعوی یا قرعه بان محاضر رجوع شده باشد) نیز مطابق مقررات این قانون بعمل خواهد امد. ماده هیجدهم - در کلیه دعاوی که قبل از پانزدهم دیماه ۱۳۰۷ بمحاکم یا محاضر شرع یا حکام صلح ارجاع شده و از مواردی نیست که مطابق اینقانون رسیدگی بان از خصائص محاکم شرعی باشد هر کاه یکی از اطراف دعوی تقاضا نماید محکمه که قضیه را ارجاع بشرع کرده بدعوای مزبور رسیدگی کند محکمه مکلف به قبول این تقاضا است مشروط بر اینکه قبل از تسلیم تقاضانامه رای کتبی محکمه یا محضر شرع یا حاکم صلح صادرنشده باشد. تبصره - تقاضاکننده مکلف است پس از تسلیم تقاضانامه بمحکمه که رسیدگی بدعوی را از ان محکمه میخواهد مفاد تقاضاء خود را کتبا بمحکمه یا محضری که مرجع دعوی بوده اطلاع دهد تا پس از ان تاریخ از طرف محکمه شرع یا محضر شرع حکمی صادر نشود.
ماده نوزدهم - مجتهدین مذکور در ماده ۶ راجع به تعیین قیم و سایر اموری که قانونا راجع بحکام شرع باشد طرف رجوع مدعیالعموم نیز خواهند بود. ماده بیستم - در مورد دعاوی که قبلا رسیدگی بان بحکام صلح رجوع شده مرجع رسیدگی بشکایت از احکام حکام مزبور محکمه شرع طهراناست. ماده بیست و یکم - برای سال جاری وزارتعدلیه تا ده روز پس از تاریخ اجراء این قانون مجتهدین مذکور در ماده ۶ را معین خواهد نمود. ماده بیست ودوم - کتاب دوم اصول تشکیلات عدلیه مصوب رجب ۱۳۲۹ قمری قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه مصوب ۲۱بهمن ماه ۱۳۰۴ - کتاب چهارم اصول محاکمات ازمایش مواد ۴۰ - و۴۱ و ۴۲ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ - قانون راجع بارجاع دعاوی بمحضر شرع مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۰۷ - قانون راجع به محاکم شرع مصوب ۱۴ خرداد ماه ۳۰۸ نسخ و این قانون از اول دیماه۳۱۰ بموقع اجرا گذارده خواهد شد. چون بموجب قانون دوم ابان ماه ۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذاشته و پس از ازمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون محاکم شرع) مشتمل بر بیست و دو ماده که در تاریخ ۹ اذر ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی - دادگر